وزير الصناعة السعودي  : جذب 3 شركات عالمية لتصنيع السيارات بالسعودية

السعودية تتسارع لتوطين صناعة السيارات 

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة العربية السعودية تخطو خطوات واثقة وتتسارع في التقدم نحو توطين صناعة السيارات، وخلق قيمة مضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مصنع هيونداي مرحلة مهمة لتوطين صناعة السيارات

وقال الوزير بعد وضع حجر الأساس لمصنع هيونداي في مجمع الملك سلمان للسيارات، إن المصنع يمثل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات في المملكة.

مصنع هيونداي سيساعد في توفير السيارات محلياً واقليمياً

وأضاف أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي، وتطوير المحتوى المحلي لتلبية الطلب المحلي والإقليمي على السيارات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات. وأكد الخريف دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات ذات القيمة العالية التي ستخلق أثراً اقتصادياً ملموساً في المملكة والمنطقة.

استقطاب ثلاث شركات عالمية رائدة في صناعة السيارات بالسعودية

وأشار إلى الأثر الكبير للعمل المتكامل والجهود الموحدة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، بما في ذلك إنشاء مصنع هيونداي. وأكد الوزير أن المشروع يتماشى مع التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة في تحقيق أهدافها الصناعية وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس. وأضاف أن استقطاب ثلاث شركات عالمية رائدة في صناعة السيارات، تنتج مجتمعة 300 ألف مركبة سنويا في مجمع صناعي واحد، يعد من أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، حيث انضمت هيونداي إلى لوسيد وCEER.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاق مع شركة هيونداي 

وفي أكتوبر 2023، وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع لتصنيع المركبات الآلية في المملكة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 70% في شركة HMMME، في حين تمتلك شركة هيونداي موتور نسبة 30% المتبقية.

مصنع هيونداي سيوفر 50 ألف مركبة سنوياً

ومن المتوقع أن ينتج المصنع 50 ألف مركبة سنويًا، وأن يساهم بنحو 5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045. كما سيلعب دورًا مهمًا في دعم أهداف المملكة الأوسع نطاقًا في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد .